لازالت بعض القوانين التي تمارسها الدول العربية يشوبها بعض العنصرية بين الرجال والسيدات. ويعد واحد من أبرز تلك القوانين هو حظر الأردن نقل الجنسية الأردنية من المواطنات المتزوجات من أجانب لأبنائهن، بعكس الرجال.

وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذا القانون، من خلال تقرير رسمي للمنظمة المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدة أن أبناء الأمهات الأردنيات المتزوجات من أجانب "يكافحون لنيل الحقوق والخدمات الأساسية"، فضلًا عن أنهم يعاملون "كمواطنين أجانب طوال حياتهم" دون حق دائم في الإقامة أو العمل بالأردن، على عكس الرجال الذين يسمح لهم بنقل الجنسية إلى الزوجات والأبناء، وفقًا لما ذكرته "bbc". 

وذكر التقرير أن السلطات الأردنية تنتقص من حقوق أبناء الأردنيات غير المواطنين في العديد من المجالات الحياتية، كالعمل، والتملك، والسفر، والالتحاق بالتعليم العالي، والحصول على الرعاية الصحية الحكومية، وخدمات أخرى.

وبحسب التقرير، أفادت بعض الناشطات الحقوقيات، أن موقف الحكومات المتعاقبة "ثابت" يعود إلى "ثقافة أبوية عميقة الجذور".

على جانب آخر، يرى بعض المسئولين الأردنيين، أن منع نقل الجنسية هو قرار صائب، زاعمين بعدم رغبتهم أن يصبح الأردن "وطنًا بديلًا" للفلسطينيين، إلى جانب "العبء الاقتصادي".

وبحسب ما أوردته "bbc"، فإن المنظمة الحقوقية أشادت بالعديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تقدمت بعدما منحت النساء حق نقل الجنسية، مثل تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر واليمن، بجانب العراق وموريتانيا، إذ يسمح للمتزوجات من أجانب بنقل الجنسية للأبناء المولودين داخل الدولة.

يُذكر أن الحكومة الأردنية أصدرت قرارًا بتخفيف تلك القيود عام 2014، لكنه لم يُلب التوقعات، فلم يحصل سوى "أقل من 20 % من عدد المستحقين على بطاقة الهوية، وحتى المستحقين لم ينالوا تغيرًا ملحوظًا".