وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تقضي بنقل حضانة الطفل للأب.

وتضمن التعديل إضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتى:

"يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب".

وعلق طارق الجارحي، أحد أعضاء حملة "تمرد على قانون الأحوال الشخصية"، على التعديل الجديد، قائلًا: "التعديل مهم جدًا وأؤيده، لأن هناك 750 ألف أرمل يعانون من عدم انتقال الحضانة إليهم، إلا أن التعديل الجديد مطاطي ويترك للقاضي السلطة التقديرية في اختيار الحاضن".

واستكمل "طارق" في تصريحات لـ"هن" غاضبًا من الثغرات في القانون الحالي، بمنع انتقال الحضانة مباشرًة إلى الأب: "الأب أحق بالحاضنة بعد الأم، ويحق له انتقال الحضانة مباشرة.. وعندما تنتهي حضانة الأم، إما عن طريق الوفاة أو الزواج، ستنتقل الحضانة إلى الجدة، وهو انتقال صوري فقط، وقد تعيش الطفلة مع زوج أمها". 

وألمح إلا أن العادات والتقاليد في الصعيد تسمح للطفل أن يعيش مع والده.

فيما اتفقت مروة خلاف، المتحدث الرسمي باسم "تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة"، مع "الجارحي" في تأييد التعديل الجديد واصفًة إياه بـ"بشرة خير".

وقالت لـ"هن": "نطالب بأن يكون هناك قانون جديد ينص على نقل الحضانة إلى الأب مباشرة بعد الأم.. لأن الأب ليس النهاية".

وأضافت: "إن كان القاضي يرى في انتقال الحضانة للجانب النسائي أساس، فالرجل لديه أخت وأم تستطيع الاهتمام بالطفل".

واختمتت: "القاضي في هذا التعديل ينفذ أحكام القانون في سلطة تقديرية، وده بيخلي في حكم روح القانون، وليس تنفيذًا لقانون رادع".