قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، أن موقف المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية الرسمية كان داعماً قوياً في رفض ممارسة ختان الاناث، حيث وافق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برئاسة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على قانون تغليظ عقوبات ختان الإناث عام 2016.

وأكد نائب وزير الصحة، في تصريحات صحفية اليوم، أن دار الإفتاء أوضحت في عدد من البيانات الرسمية أن ختان الإناث حرام شرعاً، وأصدرت الكنائس المصرية عددًا من الدراسات والبيانات التي تؤكد رفض المسيحية لهذه الممارسة العنيفة التي تنتهك حقوق المرأة وكرامتها الإنسانية.

وأشار "توفيق"، إلى التزام كافة الوزارات والهيئات المعنية مثل وزارة التضامن الإجتماعي ووزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بدمج مكون مناهضة ختان الإناث ضمن برامجهم التدريبية والخدمية.