يناقش نواب مجلس الدوما الروسي، مشروع قانون جديد، لإدخال تعديلات على قانون الأسرة في الاتحاد الروسي.

ويتناول مشروع القانون الجديد تحديد عدد من السنوات للإقامة المشتركة لرجل وامرأة تجعل علاقتهما بمثابة زواج فعلي، وهي المدة التي حددها واضعو مشروع القانون أكثر من خمس سنوات أو سنتين مع وجود طفل مشترك، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وأوضح النائب أنطون بيلياكوف، أحد المساهمين في إعداد المقترح المقدم للبرلمان الروسي، أن الإقامة المشتركة تفرض على الطرفين حقوق وواجبات الزوجين التي تنص عليها التشريعات الأسرية والمدنية في روسيا، لتصبح مماثلة للعلاقة بين رجل وامرأة يخططون لتسجيل الزواج في القيود الرسمية الروسية؛ لتخفيف الصعوبات لدى مواجهة طرفي المساكنة لمشاكل الانفصال المختلفة.