يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه الشكر للمرأة المصرية ودعمها، لتحقيق التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

رصد "هن" أبرز إنجازات السيسي  في قضايا المرأة، خلال رئاسته لمصر، منذ فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيه 2013، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

شهدت التعديلات الوزارية الجديدة أكبر نسبة تمثيل للمرأة في الحكومة وصلت إلى 20%، منذ تعيين حكمت أبو زيد، أول امرأة تتقلد منصب وزير الشئون الاجتماعية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، خلال الفترة من 1962 إلى 1965. 

وتضمنت التغييرات الحكومية الأخيرة خروج وزيرين ودخول وزيرتان، حيث تم تعيين إيناس عبد الدايم وزيرا للثقافة بدلا من حلمي النمنم، ورانيا المشاط وزيرا للسياحة بدلا من يحيى راشد، ليرتفع نصيب المرأة داخل حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى 6 حقائب وزارية، تشمل تولي سحر نصر مهام وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، وتعيين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيما وقع الاختيار على غادة والي للعمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

صدّق الرئيس على القانون رقم 219 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 1 يناير 2018 نص القانون، الذي تضمن العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه ولا تتجاوز المائة ألف جنيه لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه من ميراثه الشرعي أو حجب سندا يوكد نصيبه في الميراث، أو الامتناع عن إظهار أو تسليم مستند خاص بالميراث حال طلبه منه.

وأضاف القانون أنه يجوز للورثة أو من ينوب عنهم التصالح بعد ذلك أمام المحكمة أو النيابة ولكن بشرط عدم صدرور أي أحكام، أي أن الصلح يكون قبل صدور حكم.

وفي ديسمبر الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون رقم 215 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 فى شأن إنشاء محاكم الأسرة، الذي نص على أنه إذا تعلقت الدعوي بإثبات النسب، وجب على الأخصائي الاجتماعى أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع.

وأعلن السيسي انطلاق 2017 عاما للمرأة، خلال الاحتفال بيوم المراْة المصرية، وسط تكريم نماذج نسائية ملهمة، ومجموعة من أمهات شهداء الجيش والشرطة ومنحهن وسام الكمال من الدرجة الثانية.

وشدد الرئيس خلال كلمته بالفعالية، على ضرورة اتباع الحكومة والمجلس القومي للمرأة وجميع أجهزة الدولة استراتيجية تمكين المرأة 2030 كوثيقة عمل خلال الأعوام المقبلة، من خلال تفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.

وكلف الرئيس وزارة التضامن الاجتماعي في "يوم المرأة المصرية"، بالتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المعنية في الدولة، بإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر، وتمول المبادرة من صندوق «تحيا مصر»، ومن خلال بنك ناصر الاجتماعي لتحقق تمكينا اقتصاديا للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا، وتخصيص 250 مليون جنيه لصالحها.

وأمر بدعم أسر المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا، من خلال برامج دعم ميسرة، يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، بقيمة 50 مليون جنيه، فضلا عن توفير 250 مليون جنيه لخدمات الطفولة المبكرة، استفادة من بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن مع بنك ناصر و4 شركات محمول، بهدف صرف النفقة للزوجة أو للمطلقة أو الأبناء أو الوالدين من فروع شركات المحمول، بجانب الصرف من فروع البنك، في 29 أكتوبر 2015.

أعلن إصدار مشروع قانون، يمنح الزوجة حق الحصول على راتب من زوجها بمجرد وقوع الطلاق بينهما دون انتظار حكم محكمة، خلال كلمته بجلسة المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة ضمن فعاليات المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية، في يوليو2017.

وقرر إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة في يناير 2016، لأول مرة منذ تشكيله، ليضم عددًا من الشخصيات والكوادر المعنية بحقوق المرأة المصرية، وتم انتخاب الدكتورة مايا مرسي رئيسا للمجلس.

وفي نوفمبر 2013، أجرت لجنة الخمسين لتعديل على  دستور 2012 المعطل، شملت تخصيص نسبة 50% من مقاعد المحليات للشباب والمرأة.