رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

حبس مشعوذة بتهمة السحر لزوجين عطفا عليها.. والزوج: "مراتي لبسها جن وبتضربني"

كتب: دعاء الجندي -

10:57 ص | الخميس 14 ديسمبر 2017

صورة أرشيفية

نظرت محكمة أبوظبي، في جلسة استثنائية قضية غريبة، بعدما اتهم زوجين سيدة بممارسة السحر للتفريق بينهما، موضحين أن الزوجة تعرفت على سيدة في إحدى الحافلات في أبو ظبي من نفس جنسيتها وتبادلا أرقام الهواتف وبعد فترة فوجئت باتصال المتهمة لتطلب المساعدة بعد أن طردت مع أبنائها من المنزل الذي تقيم به لعدم قدرتها على دفع الإيجار، وهو ما قابله المجني عليهما بمساعدة المتهمة وأبنائها، وأسكنوهم معهم في منزلهما، إلا أنه بدلاً من أن تشكرهم على هذا العرفان، قابلت ذلك المعروف بارتكاب جريمة، تمثلت في ممارستها للشعوذة والسحر، قاصدة من ذلك تعريض حياتهم للخطر.

وقامت المجني عليها بالترحيب بهم في منزلها، بعد أن أخذت الإذن من زوجها، إلى حين أن تجد مسكناً لها، فأقامت المتهمة معهم بالمنزل، وخلال تلك الفترة، بدأ أفراد الأسرة المستضيفة في التعرض للعديد من المواقف الغريبة، والتي تمثلت في اعتداء الزوجة على زوجها بالضرب، وتعرض ابنهما لحالة مرضية خطرة، حسبما "البيان".

وبعد مرور 20 يوماً، وأثناء ما كانت الزوجة تقوم بتنظيف الغرف التي كانت تسكن فيها المتهمة، تفاجأت وزوجها، بأوراق وأدوات خاصة بالسحر والشعوذة، لتقوم بإبلاغ الجهات المعنية، التي تولت مهام إلقاء القبض على المتهمة وإحالتها إلى النيابة العامة.

وخلال تحقيقات الشرطة، أفاد الزوج في أقواله، بأن زوجته تأذت كثيراً من أعمال السحر التي فعلتها المتهمة، حيث كان يلبسها الجن أكثر من مرة، ما جعلها تعتدى عليه بالضرب وهي لا تعلم.

وأشارت الزوجة إلى أن المتهمة مارست أعمال السحر في محاولة لقتل ابنها، حيث لاحظت أن ابنها يتقيأ دماً، ولا يطيق رؤيتها، مؤكدة أنها وجدت في غرفتها وغرفة ابنها صوراً عليها طلاسم.وعليه، أمرت الجهات الأمنية بإحالة الأحراز المضبوطة إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية، والتي أوضحت في تقريرها، أن بعض الأحراز تحتوي على شعوذة.

وبيّن تقرير مختبر إدارة الأدلة الجنائية، المعني بالتعرف إلى صاحبة الخط الذي حرر الكلمات والطلاسم الموجودة على الصور والأحراز المضبوطة، بأن المتهمة هي الكاتبة بخط لجميع العبارات الثابتة.

وقضت محكمة أبوظبي بمعاقبتها بالحبس لمدة 3 أشهر، ومصادرة المضبوطات وإتلافها، مع الأمر بإبعاد المتهمة إلى خارج الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.

الكلمات الدالة