رأت نيفين عبيد، مديرة برنامج المشاركة السياسية بمؤسسة المرأة الجديدة، أن باب الحماية والإجراءات الوقائية لحماية المرأة، يعتبر من أهم الأبواب التي طرحها مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة.

وأوضحت، خلال حديثها لـ"هن"، أن هذا الباب يركز على أشكال الحماية المختلفة للمرأة منها توفير منازل الإيواء للنساء لحمايتهن من العنف، وتطوير البنية التشريعية والقوانين المخصصة للمرأة. 

وتابعت الناشطة النسوية حديثها، أن الموروثات الثقافية ساهمت في ترسيخ المفاهيم الخاطئة ضد المرأة وعدم النظر إليها كمواطنة ومساواتها بالرجل، مضيفة إلى الحاجة لتطوير في المفاهيم التعيمية والتوعية المجتمعية.

وأوضحت نيفين عبيد، أنه يوجد اتصال دائم بالمجلس القومي للمرأة، لفتح حوارات مجتمعية لطرح هذا المشروع وتنفيذه، مضيفة أنهم يحتاجون إلى تواصل مع وزارة العدل ونائبات مجلس البرلمان لتنفيذه.

وعن الإنجازات التي حققها عام 2017 للمرأة، ذكرت أنه توجد عدة إنجازات تضاف بالفعل لرصيد الدولة والمرأة، ولكن هناك حاجة للمزيد وهو تطبيق القانون الموحد.