شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم فى مؤتمر "التجربة المصرية والتشيلية في مأساة حقوق المرأة"، والذي نظمته سفارة تشيلي بالقاهرة على شرف زيارة الوزيرة كارمن أندريد وزيرة شئون المرأة السابقة لدى دولة تشيلي لمصر، بحضور السفير فرناندو زالجيت سفير تشيلي بجمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولي.

وفي كلمة الدكتورة مايا مرسى شكرت سفير تشيلي على الفكرة المميزة بتبادل الخبرات والثقافات حول قضية هامة هي مأساة حقوق المرأة.

ورحبت بالوزيرة كارمن أندريد على أرض مصر في هذا الوقت الهام، وأكدت أن الفرصة الآن فرصة سانحة للمرأة المصرية لتحقق جميع أحلامها، لوجود إرادة سياسية مقتنعة بحقيقة دور المرأة، فضلا عن وجود سيدات يقدن التشريع في مصر ووزيرات في الحكومة المصرية، فضلا عن وجود المجلس القومي للمرأة الذي يمثل الآلية الوطنية التي تقود هذا العمل.

واستعرضت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أعدها المجلس وأطلقها السيد رئيس الجمهورية في مارس 2017، والتي تتمثل أهميتها في ضرورة وجود سياسة واضحة لتمكين المراة في جميع المجالات، مؤكدة تعاون الوزارات المعنية في الاستراتيجية والبالغ عددها 32، وتقديمها خطط لتنفيذها، كما يعمل البرلمان على الموازنات المستجيبة لاحتياجات المراة ومؤشرات التقييم، مشيرة إلى إنشاء مرصد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بمؤشرات محددة، وسوف يخرج بتقرير كل عام خاص بإنجازات المرأة المصرية.

وأكدت، أن تشكيل المجلس الحالي يسعى إلى التركيز على تغيير القوانين والسياسات ووصول إلى مواقع جديدة كانت حكرا على الرجال، مشيرة إلى أن الاهتمام بالقاعدة العامة للنساء هو أمر بالغ الأهمية وهو محل اهتمام المجلس خلال الفترة الحالية، لافتة إلى تمكن المجلس من الوصول بالتوعية إلى 1300 قرية خلال حملة طرق الأبواب الأخيرة، والوصول إلى مليون ومائتي امرأة.

وأشارت إلى حملة "التاء المربوطة سر قوتك"، وإلى الإنجازات التي تحققت للمرأة على صعيد الوصول إلى مواقع القيادة، ومنها كسر الحاجز الزجاجي ووصول المرأة إلى منصب محافظ، ونائبة لمحافظ البنك المركزي ووكيلة لمحافظ البنك المركزي، والطفرة في عدد نائبات البرلمان، وبرنامج تكافل وكرامة، وتوقيع أول مذكرة تفاهم بين ألية وطنية للنهوض بالمرأة بمصر وبين البنك المركزي حول الشمول المالي.

وتطرقت إلى الحديث عن جهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة، من خلال إعداد قانون متكامل لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مشيرة إلى إطلاق حملة "لأني رجل" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، والتي تستهدف إدماج الرجل كشريك أساسي للتمكين.

وقد وصلت لأكثر من مليون متابع، وسوف يتم تدشينها يوم 10 ديسمبر القادم، والذى يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

فيما عبر السفير أحمد إيهاب جمال الدين، عن سعادته أن تكون بداية عمله فى منصبه الجديد متعلقة بالمجلس القومي للمرأة، مؤكدا أن حقوق المراة جزء من حقوق الإنسان، والدولة المصرية تولي قيادتها السياسية اهتماما كبيرا بدور المرأة المصرية تمثلت في إعلان هذا العام للمرأة المصرية، كما تتضافر جميع مؤسساتها وهيئاتها لمساندة المجلس القومي للمرأة، مؤكدا أن مصر قد خطت خطوات كبيرة في مجال حقوق المرأة، كما تقود العمل لتطوير التشريعات والاتفاقات الخاصة بالمرأة، وما زال الطريق طويلا لتطبيق ما جاء في الدستور والقانون على أرض الواقع.

ورحب السغير فرناندو زالجيت بالمشاركين، وأكد أن إضفاء الطابع المؤسسي لحقوق المرأة هو تفعيل قيمة اجتماعية هامة تم الاعتراف بها، لافتا إلى أن المرأة في تشيلي تمثل أكثر من 50% من سكانها من النساء، و38% من القوى العاملة من النساء، مؤكدا أن المرأة لعبت دورا هاما في الحياة العامة والسياسية في تشيلي منذ استقلالها.

وأشار إلى إمكانية التعاون بين مصر وتشيلي في المستقبل في العديد من المجالات مثل حقوق الأطفال والمهاجرين وذوي الإعاقة بالمناطق المهمشة.

وفى كلمة الوزيرة كارمن أندريد أكدت أن المرأة في تشيلي تمكنت من ممارسة أدوارا قيادية وصارت حقوقها جزءا لايتجزأ من الأجندة التشريعية، ومازال الطريق طويلا للمساواة التي تراعي الاختلافات والتنوع، وأشارت إلى أن النضال والحركات النسائية والاتفاقيات الدولية مثل سيداو وغيرها كانت أدوات فعالة للنهوض بحقوق المرأة في بلادنا، مؤكدة ضرورة وجود هيكل مؤسسي خاص بالنوع لإضفاء طابع الشرعية وضمان الاستدامة، ووجود هذه المؤسسات يؤثر على السياسات الوطنية، ويتيح تأثيرا أقوى على الحكومة لدفع جدول أعمال يراعي النوع الاجتماعي.