جاءت جلسة العمل الثانية بعنوان "التمكين الاقتصادى للمرأة" في إطار مؤتمر المرأة المصرية والتنمية المستدامة 2030، الذى نظمه المجلس القومي للمرأة اليوم بحضور الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس وأعضاء المجلس القومي للمرأة، ومقررات فروع المجلس، والمقررين المناوبين، وأعضاء الفروع بالمحافظات، وعددًا من الشخصيات العامة.

وفى كلمة الدكتور عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية استعرضت أهم نتائج دراسات المركز المصري للدراسات الاقتصادية في إطار بروتوكول التعاون مع المجلس القومي للمرأة، مُشيرة إلى أن المحور الاقتصادي في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، يستهدف تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة.

وأضافت أن التعاون بين المركز المصري للدراسات الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة يتمثل في إصدار دراسات تحت عنوان نحو سياسات اقتصادية وتشريعية مستجيبة للنوع الاجتماعى تستهدف استكشاف تاثير الموقع الديموغرافي والمرحلة العمرية على التمكين الاقتصادى والتعرف على المعوقات أمام الشرائح الاكثر فقرًا.

كما تحدثت الأستاذة نهاد أبو القمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة عن البنية المساعدة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتمكين المرأة المصرية بين الدستور والقوانين، حيث ركزت الدراسات القانونية على دستور مصر عام2014 والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، كذلك القوانين ذات الصلة بالتمكين الاقتصادى والاجتماعي والسياسي للمرأة، وأشارت إلى أنه من أبرز النتائج وجود فجوة في تمكين المرأة المصرية بين الدستور والقوانين، واستعرضت التعديلات الواجبة لدعم مشاركة المرأة اقتصادياً.