كشفت مصادر في وزارة العدل السعودية عن بدء دراسة منح المحاميات رخص مزاولة مهنة توثيق العقود أسوة بالمحامين الذكور، وذلك في إطار سعي المملكة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الوزارة بدأت بالفعل بدراسة القرار، في محاولة "للرقي بخدمات التوثيق العدلية في المملكة، وتمكين الجميع من الاستفادة منها".

وتهدف الدراسة إلى "تسهيل وتيسير الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص". 

وستشمل أعمال الموثقات في المرحلة الأولى ثلاثة اختصاصات وهي إصدار وكالات الأفراد وفسخها، وإصدار وكالات المؤسسات والشركات وفسخها، وتوثيق عقود الشركات، فيما سيتم لاحقًا إضافة 10 اختصاصات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن التوثيق ليس من أعمال الولاية القضائية، وإنما الولاية التوثيقية، بينما القضاء يفصل ويحكم في الخصومة، يقوم التوثيق بالكتابة بناء على طلب الطرفين، أو أحدهما. 

وحظيت المرأة السعودية في الأعوام الأخيرة بدور مهم في الوظائف الحكومية في عدد من المجالات، كوزارة التعليم ومجلس الشورى. 

ويذكر أن دعوات انطلقت مطالبة بانخراط المواطنات السعوديات في سلك النيابة العامة، من خلال تعيينهن كمحققات، وذلك بعد أيام من تغيير اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى مسمى "النيابة العامة" في يونيو الماضي.