يواصل المجلس القومي للمرأة تنظيم الجلسات التشاورية، التي ينظمها المجلس بالتعاون مع برنامج المرأة في المنصة الحكومية، وبرنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بحضور نائبات البرلمان المصري والوفود البرلمانية من دول المغرب وتونس والأردن.

وعقدت الجلسة التشاورية الثالثة، اليوم، بعنوان "إدارة الانتخابات المراعية للمساواة والممارسات الجيدة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في عملية وضع القوانين"، ودارت المناقشات بين البرلمانيات الحضور عن العوائق التي تواجه المرأة في المجتمع، ومنها عوائق في مجال العمل، حيث تعتبر الأمومة عائقا كبيرا يحول دون تقلد المرأة المناصب والدرجات الوظيفية، وطالبن بتوفير الإمكانيات والخدمات للمرأة العاملة كالحضانات، ومراعاة ساعات العمل للمرأة والإجازات، لأن المرأة هي من تعيل الأسرة فيجب تقديم الدعم إلى السيدات اللاتي يعلن أسرة بالكامل كالمطلقة.

وأضاف الحضور، حسب بيان صدر عقب الجلسة، أن الموروث الثقافي المعادي للمرأة موجود بصورة أكبر في محافظات الصعيد، مطالبين بالاهتمام بالمرأة في الصعيد، ونشر التعليم والثقافة والتوعية للمرأة، خاصة أن الدستور يتضمن موادا تمنع التمييز ضد المرأة، فنحن نحتاج إلى قوانين تضمن وجود المرأة في العمل لفترة مؤقتة لحين اعتياد المجتمع عليها، كما طالبن بوضع قانون في قضية زواج المغتصب من الضحية، كذلك وضع تشريع لإنشاء حضانة ف مكان العمل الذي يزيد عدد العاملات فيه على 100 عاملة، كذلك يجب وجود عدد أكبر من النساء في الوظائف القيادية.