لليوم الخامس على التوالي، تدخل حدة حزام إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على قرار السلطة الجزائرية، بتضييق ووقف الإعلانات الحكومية والخاصة على صحيفتها "الفجر" الناطقة باللغة العربية.

وقالت الصحفية الجزائرية، ومديرة تحرير صحيفة "الفجر" الجزائرية، إنها لا تهاجم السلطة، في مداخلتها الهاتفية عبر فضائية فرانس 24، متسائلة أين مركز القرار، وذلك جاء على خلفية إقالة الوزير الأول المكلف بالكشف عن قضايا الفساد في الدولة.

وتابعت خلال المداخلة: "من أين جاء قرار معاقبة الوزير الأول، إذا كان قرار إقالته من قبل رئيس الدولة"، موضحة أن قرار محاسبته جاء قبل إقالته بـ7 أيام.

وأضافت في تصريح لـ"هن": منذ وقت الإشهار، قبل 3 أشهر وتتعرض الصحيفة لتتضيق لانتقادها للحكم، وعمليات الفساد، وتصرف الحكومة".

وأكدت أنها لا تنتقد من أجل الانتقاد، متحملة كلمتها كـ"صحفية مسؤولة"، وعلى هذا فإن الحكومة الجزائرية تريد إخماد صوتها، عن طريق وقف الإعلانات في اليوم التالي من مداخلتها التلفيونية.

وأوضحت أنها راسلت رئيس الجمهورية، وكذلك الوزير المقال، ولكن لم يتم الرد، ما جعلها تفكر في الإضراب المفتوح عن الطعام بعد أن استنفذت كل كل الطرق السلمية.

وتابعت أنها إذا توقفت عن الإضراب، سيكون لأسباب صحية فقط.

وتقول إن صحيفتها مهددة بالغلق، مطالبة باستعادة حق الصحيفة في الحصول على الإعلانات، ورفع كل وسائل الضغط عنها، وفتح نقاش حول قانون الإشهار العمومي، الذي تحتكره السلطة ليكون السوق هو من يحكم مجال اللإعلانات.

يذكر أن مصادر رفضت الكشف عن هويتها، قالت لصحيفة "الفجر" الجزائرية إن  رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أرسل تعليمات إلى الوزير الأول يطالبه فيها بوقف الحرب على رجال المال والأعمال، هو في الحقيقة طلب صدر من مكتب مدير ديوان الرئيس أحمد أويحيى قبل أسبوع من بداية عطلة الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي كان متواجدا بفرنسا.