رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أخبار من الوطن نيوز

كيف تواجه "التربية والتعليم" ظاهرة التحرش في المدارس؟.. خبيرة تجيب

كتب: ميسر ياسين -

08:38 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2017

صورة أرشيفية

العديد من الإجراءات اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، التي انتشرت في عدد من المدارس في مصر، وفقًا للبلاغات والتحقيقات التي تُثار من آن لآخر، وتفيد بحدوث جريمة تحرش داخل المدارس.

وفي الكتاب الدوري رقم 31، الذي أصدره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها فى المدارس والمنشآت التعليمية؛ للوقاية والحد من انتشار الجرائم ذات الطابع الأخلاقي، أكدت الوزارة ضرورة المتابعة الميدانية الدورية في كافة أرجاء المدرسة من قبل المختصين.

كما أكد الكتاب الدوري ضرورة توعية الطلاب للوقاية من ظاهرة التحرش الجنسي، وكذا أولياء الأمور من خلال مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ومتابعة كافة الشكاوى واتخاذ اللازم بشأنها، والإبلاغ الفوري عند ظهور أية حالة تحرش جنسي، ومتابعة كافة العاملين بالمدرسة وعرض أي منهم- يصدر منه تصرف ينم عن خلل نفسي أو عقلي - على اللجنة الطبية المختصة، لتقرر حالته الصحية، ومدى إمكانية استمراره في العمل داخل المدرسة أو نقله لعمل آخر تقرره اللجنة.

تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي في توعية الطلاب والعاملين بالمدرسة، بمخاطر التحرش الجنسي، من خلال التدريبات المخصصة لذلك، من ضمن البنود التي أعلنت عنها وزارة التعليم، لتلزم بها المدارس، إضافة إلى الإعلان عن التقرير الإرشادي المرفق بلوحة الإعلانات في أماكن ظاهرة بالمدرسة؛ حتى يتحقق الهدف المرجو منه، بجانب إخطار غرفة العمليات بديوان عام الوزارة، بحالات التحرش الجنسي إن وجدت؛ فور وقوعها.

الدكتورة، بثينة عبدالرؤوف، الخبير التربوي، اعتبرت أن ظاهرة التحرش في المدارس مرتبطة بمجموعة من السلبيات التي عانى منها القطاع طوال الفترة الماضية، أبرزها الاعتماد على غير خريجي كليات التربية في التدريس، إضافة إلى عدم الرقابة الكافية على المدارس الخاصة.

وتضيف "بثينة" خلال حديثها لـ"الوطن" أنه للقضاء على ظاهرة التحرش، فإنه يجب محاربة تلك السلبيات، وذلك عن طريق فرض رقابة على المدارس الخاصة التي أصبح كل همها الربح فقط، موضحة أن بعض المدارس الخاصة لا تهتم بتعيين أخصائي نفسي أو اجتماعي بالمدرسة لتوفير النفقات.

وتتابع "بثينة" أنه على وزارة التعليم أيضًا، أن تتأكد من سلوك مدرسيها، عن طريق عمل لجان لتقييم المعلمين، ومعرفة مدى طبيعة سلوكهم وشخصيتهم، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها التعليم تحمل طابع روتيني.