رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

بالصور| "القومي للمرأة" يوقع مذكرة تفاهم مع بنك الإسكندرية

كتب: دعاء الجندي -

06:01 م | الإثنين 09 أكتوبر 2017

مايا مرسي

وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك الإسكندرية، ليصبح بموجبه أول بنك يوقع هذه المذكرة، والتي تهدف إلى تحديد المبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

جاء ذلك على غرار البروتوكول الموقع بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة خلال المؤتمر الدولي للشمول المالي الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ سبتمبر الماضي.

 

وأضافت أن الشراكة تسعى لتحقيق أهداف البروتوكول، وبمساعدة المجلس القومي للمرأة، سيقوم بنك الإسكندرية بتقديم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية تم تصميمها خصيصا لتتناسب مع احتياجات المرأة لتيسير القيام بأعمالها، الى جانب إطلاق حزمه من المنتجات والخدمات التي يمكن الحصول عليها بطريقة ميسرة لتكون جاذبة بصورة أكثر للشرائح المهمشة، والتي ينخفض لديها الرغبة في التعامل مع القطاع المالي الرسمي".

وفي ذات السياق قال دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "إن شراكتنا مع المجلس القومي للمرأة تمثل نموذجا ناجحا، ففي حين سيتمكن البنك من خلال تلك الشراكة من الوصول الي شرائح جديدة من العملاء فإنها أيضاً ستساهم في الوصول الي الشرائح المهمشة ومضاعفة مساهمتهم في تنمية الاقتصاد القومي إذا تم تمكين تلك الفئات ومساندتهم وتوجيههم نحو الاقتصاد الرسمي.

وفي هذا الإطار يمكن تعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتحفيز النمو في المناطق الاقل دخلاً، وستساعد هذه المبادرة بدورها في زيادة فرص العمل خاصة بالنسبة للنساء والشباب، وكذلك توجيه التدفقات النقدية والمدخرات نحو الاقتصاد الرسمي تماشيا مع أهداف البرامج الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

كما يتضمن البروتوكول أيضاً ادوات ارشادية وتعليمية للمرأة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى للرد على الأسئلة الشائعة المتعلقة بالمصطلحات المصرفية وشرحها بطريقة سهلة، وأيضاً توزيع كتيبات للمرأة تبسط فهم المصطلحات البنكية، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق ذكي جديد على الهاتف المحمول لتقديم جميع المعلومات والاستشارات المالية التى تحتاج إليها المرأة سواء بالفيديو أو الإنفوجراف.

ويهدف البروتوكول إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين أوضاع المرأة المصرية التي تعيش في المناطق الريفية وزيادة المامها بالأمور المالية، ذلك بالإضافة الى تقديم الدعم للمرأة في مجال الاعمال التجارية.

ويهدف المجلس القومى للمرأة إلى تطوير آليات لتوسيع نطاق الشمول المالي لضمان حصول المرأة على الخدمات المالية وغير المالية في كل محافظة وقرية في مصر، مؤكدة على أن هذه الشراكة تتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.