أكدت الأستاذة الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، أن المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، يعلنان بالغ انزعاجهما ورفضهما التام، لما أثير حول عرض أحد النواب بالبرلمان، لمقترح قانون خاص بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة.

وقالت نائب وزير الصحة إن هذا المقترح يخالف كل المواثيق الدولية، ويشوبه شبهة عدم الدستورية ويتعارض مع القوانين السارية والمعمول بها، والتي حددت سن الطفل بـ18 عاما، ويعتري ذلك انتهاك لحقوق الطفل والأم، وتراجع للحقوق والمكتسبات التي حققتها مصرنا الحبيبة في مجال المحافظة على حقوق الأم والطفل، كما أن له الأثر السيئ في رفع معدل الزيادة السكانية وما يترتب عليه من خفض معدلات التنمية، والتأثير على الجهود المبذولة للارتقاء بالمستويين الاقتصادي والاجتماعي في جمهورية مصر العربية.

وتوجهت مايسة شوقي بخالص الشكر والتقدير لكل الجهات المعنية في هذا الشأن لرفضها هذا المقترح، وأخصت بالذكر نائبات مصر المحترمات على سرعة التحرك لمواجهة هذا المقترح، كما شكرت المجلس القومي للمرأة الذي لا يدخر وسعا في المحافظة على حقوق المرأة، جنبا إلى جنب مع المجلس القومي للطفولة والأمومة راعي حقوق الطفل في جمهورية مصر العربية.