"هناك حالة من التعسف الشديد من قبل إدارات بعض المدارس التي تحتوي على بنود تمنع انضمام الأطفال الذين انتهت الرابطة الزوجية بين أبويهم"، هذا ما جاء في طلب الإحاطة الذي تم تقديمه مسبقًا، من قبل النائب محمد فؤاد، إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وفي تصريح لـ"الوطن"، عبَّر "فؤاد" عن غضبه من القرار قائلًا: "دي عنصرية، كده الطفل هيطلع مجرم وهنربيله عقدة في حياته".

وفي نفس السياق، تقول نرمين أبو سالم ناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤسسة رابطة نساء مصر المعيلات، إن مديري المدارس يرفضون قبول أبناء المطلقات بحجج مختلفة، ووقائع تتفق في خواتيمها على ظلم أولياء الأمور وأطفال ليس لهم ذنب في انفصال والديهم، مطالبة بعمل لجنة تقصي للحقائق، والتحقيق فيما يحدث، مضيفة: "ده ميرضيش ربنا".

وأفصحت "أبو سالم"، لـ"الوطن"، عن وقائع عديدة لتعنت مدارس خاصة ولغات وحتى مدارس حكومية لقبول أبناء المطلقات، أبرزها كانت في مدرسة "الصفوة" في 15 مايو، حيث تقر إدارة المدرسة بحق الأب في سحب ابنه من المدرسة حتى لو امتلكت الأم الولاية التعليمية، وواقعة أخرى وجهت خلالها مديرة لمدرسة لغات بطريق الواحات، اتهام لأم معيلة بالتزوير قائلة: "طالما الخلع محصلش يبقي انتي مزورة الولاية التعليمية"، مع العلم أن الولاية التعليمية تستطيع الأم الحصول عليها في أى وقت، مشيرة إلى تعجبها من هذا الأسلوب "دول عايزين يعلمو ولادهم.. مش بيشحتو".

وحاورت "الوطن" بعض النساء المعيلات اللاتي أبدين استياءهن من طريقة تعامل المدارس مع أولادهن:

وتروي علا إبراهيم واقعتها قائلة: "روحت أقدم لمريم بنتي في مدرسة العروبة بالدقي، اتحجج المدير بأن سن بنتي غير قانوني لما عرف إني مطلقة، مع إنها أكملت أربع سنين ونص، وكانت الأوراق اللي معايا كلها سليمة وساكنة قريب من المدرسة"، وتابعت بمزيد من الأسى "ده خلى بنتي تضيع سنة كاملة عليها".

وبنبرة حزينة، تقول نسرين حسن: "أنا مبنامش بسبب الموضوع ده، مدرسة مودرن نارمر، والعروبة، والحرية، رفضوا قبول مالك ابني بسبب انفصالي عن والده، ولما روحت مدرسة (لاروز دي ليزيه) ابني نجح في اختبار القدرات"، وأكملت في تعجب "راحت المديرة قطعت الأبليكيشن أول ما عرفت إني مطلقة، وقالت لي إحنا مبناخدش الحالات دي".

وتابعت قائلة: "مع إن ابني صغير بس ابتدا يحس، ولما بروح أي مدرسة عشان أقدمله بيقولي بتلقائية (مش هياخدوني)، أظن مفيش ذل أكتر من كده، وبصراحة المدارس محتاجة واسطة وأنا معنديش".

وكذلك تروي أسماء مجدي واقعتها "المدرسة مرضيتش تاخد ابني لأني مطلقة، ولما جبت واسطة كبيرة وافقوا بس شرطهم كان دفع 3 آلاف جنيه تبرع".

وتسرد مي الطحاوي قصتها مع مدرسة أسماء فهمي القومية بالجيزة: "روحت علشان أقدم لبنتي في المدرسة ومعايا كل أوراقي، وبعد اجتيازها لاختبار معقد جدا، اتفاجئت بالمديرة بتقولي لازم أشوف الأب قولتلها إني منفصلة عنه، وكان ردها: "كده أنا مش هاقبل البنت لأنها مش هتكون سوية نفسيا واجتماعيا مع زملائها"، وده خلاني أروح مدرسة خاصة بمصاريف أغلى 4000 آلاف جنيه مع العلم إني متحملة لوحدي مصاريف بنتي".

وفي سياق آخر قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن رفض المدارس للأطفال الذين انفصل والداهم أمر غير دستوري.

و أضافت نصر لـ"الوطن"، أن تعنت إدارات المدارس يسبب المزيد من التفكك الأسري، وارتفاع نسبة الجهل في المجتمع، مشيرة إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان ستقوم بدعوة مديري تلك المدارس لتنبههم إلى هذه الأخطاء، وتمنعهم من فعلها.

كما صرح كمال مغيث الخبير التعليمي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، بأن التعليم في مصر أصبحت الفوضى فيه هي سيدة الموقف، ورفض أبناء المنفصلين جزء من هذه الفوضى.

وأوضح "مغيث"، لـ"الوطن"، أن من حق أي شخص متضرر من هذا الموضوع رفع قضية بحثًا عن حقه، حيث إن الدستور يبحث عن تكافؤ الفرص، وهو ما يجسده القانون 306 لسنة 1993 الذي ينظم عمل المدارس، وينص على خضوع المدارس الخاصة للإشراف المالي والإداري الذي تخضع له نظيرتها الحكومية، وتحديد مصاريف المدارس بالشروط المتفق عليها.

وتابع: "هناك 89459 دعوى طلاق و90 ألف دعوى خلع تلقتها محاكم الأسرة خلال العام الماضي، ما ينبئ بكارثة تعليمية في حالة استمرار إدارات المدارس على هذا الوضع، مبديًا تعجبه من موقف إدارات المدارس "بعد كده بقا ممكن يوصل بينا الحال إننا منقبلش أبناء الصعايدة والفلاحين أو الأطفال اليتامى في المدارس".

ومن جانبه، قال عمرو شحاته وكيل مديرية التربية والتعليم، إن الوزارة لم تتلقَ أي شكاوى مقدمة من الأهالي، بخصوص ما تردد حول تعنت المدارس الخاصة في قبول أبناء المطلقات.

وأضاف "شحاتة" في حديثه لـ"الوطن"، أن المرأة المعيلة من حقها التقديم لأبنائها، ما دامت تمتلك الولاية التعليمية، كما تلزم وزارة التربية والتعليم المدرسة بعدم تسليم الطفل للأب في هذه الحالة، ما ينحي المشكلات العائلية جانبًا، وتابع "الوزارة تسعى جاهدة لتقديم التسهيلات لقبول أبناء المعيلات في المدارس الخاصة، والقادم أفضل".