أعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة بشأن قياس معدلات انتشار العنف ضد المرأة المصرية بمختلف أنواعه وأشكاله، أن العنف النفسي أكثر أنواع العنف شيوعا، حيث بلغت نسبة النساء اللاتي سبق لهن الزواج، واللاتي تعرضن له من قبل الزوج في أي وقت مضى 42.5% من نساء عينة الدراسة.

وأوضحت الدراسة، في العدد رقم (94) من المجلة النصف سنوية (السكان- بحوث ودراسات)، أن النساء الأميات أكثر عرضة للعنف البدني على يد أزواجهن، مقارنة بالمتعلمات، حيت بلغت نسبتهن 37%، وتشير إلى أن أغلب النساء 86% قد عانين من مشاكل نفسية، نتيجة تعرضهن للعنف على يد الزوج خلال الأثنى عشر شهراً السابقة على المسح، وأن المرأة والأسرة تتكبد بشكل عام 1.49 مليار جنيه في العام من جراء عنف الزوج فقط، منها 831 مليون جنيه تكلفة مباشرة، و662 مليون جنيه تكلفة غير مباشرة، وذلك وفقا لمسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية عام 2015.

وأوضح الإحصاء، ويشمل هذا العدد 4 دراسات تحليلية، أن دور المرأة في اتخاذ القرار داخل الأسرة المصرية، وفقا للدراسة التي أعدها من خلال بيانات المسح الديموجرافي الصحي لعام 2014، موضحة أن 68% من جملة السيدات تشترك مع الزوج في اتخاذ قرار التصرف في العائد سواء كان هذا العائد خاص بهن أو بأزواجهن.

وفيما يخص قرارات تنظيم الأسرة، أوضحت الدراسة أن أكثر من ثلثي الزوجات يشاركن أزواجهن القرار في استخدام أي وسيلة لتنظيم الأسرة، وبصفة عامة أظهرت تأثير تعليم المرأة وعملها فى عملية المشاركة فى اتخاذ القرارات المختلفة داخل الأسرة سواء المتعلقة منها بالتصرف في الدخل أو تنظيم الأسرة أو حتى القرارات اليومية.

وأظهرت نتائج مسح استخدام الوقت فى جمهورية مصر العربية، الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015، أن وقت العمل بالقطاع المنظم يستغرق حوالي 8 ساعات من وقت الأفراد في الحضر، مقابل حوالى 7 ساعات فى الريف.

وأوضحت أن كل من سكان الحضر والريف يقضون حوالي 3 ساعات يومياً في نشاط التآنس ومشاركة المجتمع المحلى، كما أن كل منهم أيضاً يقضى حوالي 7 ساعات فى اليوم لإنـجاز نشاط التعليم والتعلم، ومن المؤشرات الطريفة التي أظهرتها أن سكان الحضر يقضون 9 ساعات و13 دقيقة في النوم، مقابل 9 ساعات و23 دقيقة لسكان الريف.

وبشأن الإنفاق الكارثي على الصحة وتعرض الأسر المصرية للفقر، توصلت الدراسة إلى أن متوسط الإنفاق المباشر للأسرة المصرية على الصحة 2210 جنيهات مصرية سنوياً، وهو ما يمثل 13.2% من الإنفاق الكلى، ويمثل الإنفاق على الأدوية 56.4٪ من إجمالي الإنفاق المباشر على الصحة.

وأوضحت الدراسة أن نسبة الأسر التي تعرضت للإنفاق الكارثي 4.4% تقريباً من إجمالي الجمهورية ترتفع هذه النسبة للأسر المقيمة بريف الوجه البحري، حيث بلغت نسبتهم 5.9%، بينما يعد سكان المحافظات الحدودية أقل الأسر تعرضاً للإنفاق الكارثي 2% تقريبا.