أظهرت أرقام أمريكية، عن انتشار زواج القاصرات في الولايات المتحدة، وهو أمر يرد إلى القوانين التي تجيز تزويج الأطفال، إذ أن أكثر من 27 ولاية أمريكية لا تضع حدا أدنى لسن الزواج، مما أدى إلى وجود 59 ألف حالة زواج من أطفال خلال عام واحد.

وسلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على زواج القاصرات المنتشر في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنها أصبحت مثل دول العالم الثالث في هذا المجال، وفقا لما أورده موقع "سكاي نيوز". 

وذكرت الصحيفة في تقريرها قصة طفلة أمريكية تعرضت للاغتصاب وأجبرت على الزواج من مغتصبها في ولاية فلوريدا، ولجأ الأهل إلى الزواج من أجل تفادي العقوبات المترتبة على الاغتصاب، وقالت لها أمها " هل تريدين الزواج؟ وردت عليها: أنا لا أعلم معنى الزواج، وأعرف كيف أتصرف كزوجة".

ويتيح قانون ولاية فلوريدا تزويج الأطفال في سن 16 عاما ودون ذلك، وتحدثت حالات زواج قاصرات في الولاية مرة كل عدة أيام.

وقالت دراسة حديثة إن ثلثي زيجات الفتيات القاصرات لا تدوم في الولايات المتحدة وتنتهي بالطلاق.

واعتمدت الصحيفة على بيانات توثق حالات زواج القاصرات في كثير من الولايات الأميركية بين عامي 2000-2010.

وكانت ولاية أيداهوا شمال غربي البلاد أعلى نسبة في تزويج الأطفال مقارنة بعدد السكان، حيث سجلت 4083 من أصل 1.2 مليون شخص يسكنون الولاية.

وتسعى المجموعة التي نشرت الأرقام إلى وقف زواج الأطفال في الولايات المتحدة ورفع الحد الأدنى للارتباط إلى 18 عاما.

وأكدت مجموعة "متحرر" أن هناك 167 ألف حالة زواج للقاصرات تحت سن 17 عاما في 38 ولاية ووثقت زيجات كانت فيها أعمار القاصرات 12 عاما كما في ولاية ألاسكا، خلال الفترة بين 2000-2010، فيما قدرت إجمالي عدد زواج القاصرات بنحو ربع مليون في الولايات المتحدة كافة. 

وقال مكتب تعداد السكان في الولايات المتحدة، إن نحو 59 ألفا شخص تزوجوا خلال العام 2014 أعمارهم كانت بين 15-17 عاما، ويمكن إرجاع ذلك إلى أن27 ولاية أميركية لا تضع حدا أدنى لسن الزواج، فيما حاولت ولاية نيوجرسي وضع 18 عاما كحد أدنى للزواج هذا الشهر، لتكون أول ولاية تضع هذا الرقم إلا أن حاكم الولاية أبطل القانون.

وتحدث غالبية الحالات بين قاصرات ورجال بالغتين، وهذا يعني عمليا خرق بعض القوانين المعتقلة بالاغتصاب، لكن الزواج يجعلها قانونية.