صوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، خلال الاقتراع السري على اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية لجنة حقوق المرأة المعنية بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك في الفترة بين عامي 2018 و2022.

وحسبما ذكر موقع "جلوبال نيوز"، أثار القرار، استياء العديد من النشطاء والمنظمات في العالم، كان أبرزها إدانة منظمة الأمم المتحدة un watch في جنيف، للقرار معربة عن استيائها من أحوال المرأة في السعودية مشيرة إلى أن النساء هناك غير قادرات على فتح حساب مصرفي دون إذن زوجها أو قيادة سيارتها بنفسها.

ووصف هيليل نوير، المدير التنفيذي للمنظمة، القرار بـ"السخيف" مؤكدًا أن التمييز السعودي ضد المرأة "إجرامي ومنهجي" في القانون وفي الممارسة العملية.

وكانت انتخبت الأمم المتحدة، المملكة العربية السعودية إلى مجلس حقوق الإنسان، على الرغم من حصولها على نسبة عالية في انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك لاقى القرار انتقادات عدة من جماعات حقوقية، منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وبجانب عضوية المملكة العربية السعودية في كل من مجلس حقوق الإنسان ولجنة وضع المرأة سوف يعطيها تأثير كبير في المجالات الرئيسية على مدى السنوات القليلة المقبلة.

الجدير بالذكر أن 12 دولة في الاتحاد الأوروبي مؤهلة للتصويت للعضو الجديد في مجلس المرأة: بلجيكا والجمهورية التشيكية واستونيا وفنلندا وفرنسا والمانيا واليونان وايرلندا وايطاليا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة. وتلاحظ الأمم المتحدة أنه بالرغم من أن تصويت المجلس النسائي كان سريا، فمن المعروف أن خمس دول أوروبية على الأقل صوتت لصالح السعودية.