امرأة قوية
صورة أرشيفية

تشريعات عدة دعمتها النائبات البرلمانيات بالمجلس، لمساندة المرأة وتمكنيها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، من خلال تقديمهن مشاريع قوانين أو التصويت لصالح تشريعات مؤيدة لحصول المرأة على المزيد من حقوقهن.

"الوطن" استطلعت رأي ممثلات الشعب بمجلس النواب حول أهم التشريعات التي صدرت لصالح المرأة، أو التي تخضع للإعداد والمناقشة، بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، التي أقرته الأمم المتحدة في 11 أكتوبر من كل عام، لدعم حقوق الفتيات، وزيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين.      

قالت النائبة نهى الحميلي أصغر عضوة فى البرلمان، إن هناك العديد من الانتصارات للمرأة المصرية بالبرلمان، أبرزها تغليظ عقوبة ختان الإناث، حيث تنص المادة 242 بقانون العقوبات على السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنين كل من ختن أنثى، من خلال إزالة لجزء أو كل لعضو تناسلي للأنثى دون مبرر طبي، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

وتطمح "الحميلي" إلى إصدار تشريع يساعد المرأة المطلقة أو الأرملة، التي تعول أسرتها، في الحصول على امتيازات أكثر من بقية النساء، من خلال عملهن في المؤسسات عدد ساعات أقل مع الاحتفاظ بنفس الراتب، وأن يتاح لهن  عدد أكبر من الأجازات، تقديرا للمسؤولية الكبيرة التي يتحملوها، وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأوضحت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، أن عدد مشاريع القوانين الداعمة للفتاة تزايد مع إعلان الرئيس 2017 عاما للمرأة، مشيرة إلى أنها تقدمت بمشروع قانون لتغليظ العقوبة على المدانين في جرائم الاغتصاب ذوات الإعاقة، مع وضع تعريفات محددة تفرق بين التحرش وهتك العرض والاغتصاب.

وأضافت أنها شاركت في إعداد مشروع قانون لرفع سن الزواج إلى 21 سنة، للرد على المقترح الذي يعتبر 18 عاما سن مناسب للارتباط الرسمي، معتبرة أن هذه الفئة العمرية غير ملائمة لتحمل  مسؤولية إدارة منزل وتربية أولاد ورعايتهن.

ومن جانبها، أكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدستور أعطى للمرأة كافة حقوقها، من خلال مساواتها بالرجل، موضحة أن المشكلة الأساسية التي تواجه المرأة هي طريقة تفكيرها، "في بنات بتتعامل على أنها ضعيفة ومقهورة، وناس تانية بتحارب وتعافر علشان تجيب حقها، مستعينة بالقانون".

وأعربت عن تأييدها للتشريع الذي يجرم منع المرأة من حقها فى الميراث، والذي قدمته وزارة الأوقاف إلى مجلس الوزراء ثم للبرلمان، موضحة أن تلك الخطوة تأخرت كثيرا.  

وعلى الرغم من تقلد النساء لبعض المناصب لأول مرة، كتعيين المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة وهي أول سيدة تتولى منصب محافظ في مصر، إلا أن عضوة الإدارة المحلية بالنواب ترى أن ذلك غير كافي، راغبة في أن يصل تمثيل المرأة في الحكومة لنسبة 50%، فضلا عن تعيين العديد من المحافظات، تقديرا لكونهن شخصيات ذات كفاءة عالية.