شارك المجلس القومي للمرأة في حضور فاعليات الدورة الثامنة للجنة المرأة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" المنعقدة في بيروت اليوم وتستمر حتى غدًا، بحضور رؤساء ورئيسات الآليات الوطنية للمرأة.

  وتعقد فاعليات اللجنة الثامنة لإعلام الدول الأعضاء بأهم إنجازات مركز المرأة خلال السنتين الماضيتين وخطة العمل للفترة 2018- 2019، وتناقش اللجنة موضوعات إقليمية ذات أهمية مثل: المرأة والسلام والأمن، حساب التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، دمج منظور المساواة بين الجنسين في المنظمات الحكومية.

وألقت كلمة المجلس نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الإداره العامة للتعاون الدولي والاتصالات الخارجية، استعرضت خلالها الإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها السابعة وتحقيق العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية، والتحديات التي واجهتنا.

وأشارت إلى أن مصر تشهد الآن مرحلة هامة في تاريخها من أجل بناء مستقبل تستحقه ومكانة تليق بأبنائها وبناتها وهو مستقبل لا يمكن بلورته دون إتاحة الفرصة الكاملة للمرأة المصرية في ممارسة حقوقها كشريك أساسي بكافة جهود التنمية المستدامة، وهو ما سعت إليه الدولة سعيًا جادًا وبمساندة إرادة سياسية عند وضع السياسات التنموية المنصفة للمرأة.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن تخصيص عام 2017، عامًا للمرأة المصرية فى خطوة تاريخية، وقد كلف الرئيس الحكومة، وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار استراتيجية "تمكين المرأة 2030" هي وثيقة العمل للأعوام القادمة، لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات.

وأشارت إلى أن استراتيجية تمكين المرأة المصرية، استعمت إلى أصوات فتيات ونساء في جميع أنحاء الجمهورية، واستجابت إلى تطلعاتهن، وتحقق ذلك من خلال دراسة الاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية.

وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية تمثل خطة عمل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها للنهوض بالمرأة وضمان حصولها على حقوقها، وقد تمثلت المرجعية الأساسية لتلك الاستراتيجية في دستور2014، الذي رسّخ قيم العدالة والمساواه، وأرسى مبادئ تكافؤ الفرص، وكفل للمرأة الكثير من الحقوق، وقد وضع الدستور أساسًا قويًا لمواجهة التمييز ضد المرأة، إلى جانب الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن عام المرأة المصرية شهِد منذ مطلعه إنجازات حقيقية وملموسة طالما سعت المرأة المصرية إلى تحقيقها، كما تتوالى القرارات الإيجابية التي تعكس قدرات المرأة المصرية ومكانتها بين النساء في العالم بأسره وقدرتها على المنافسة وإثبات ذاتها في أي مهمة توكل إليها، ويأتي تصدر سيدات مصر القوائم وتقدم مراكزهن، مقارنة بالأعوام الماضية، كمؤشر من ضمن المؤشرات التي تشير لتحسن أوضاع المرأة المصرية، وزيادة فرص تمكينها في عام المرأة المصرية.

 وذكرت أنه تطبيقًا لبنود الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية ومنها اتفاقية "السيداو"، وتنفيذًا لتوصيات لجنة المرأة السابعة، وتحقيقًا لمبدأ العدالة بين الجنسين، فقد شهدت جمهورية مصر العربية تقدمًا قويًا وملحوظًا في ملف النهوض بأوضاع المرأة المصرية وتمكينها، وحققت المرأة المصرية إنجازات عديدة في عام منها تكليف 4 وزيرات في الحكومة الحالية، بملفات مهمة وهي وزارات، التعاون الدولي والاستثمار، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتعيين أول سيدة في منصب محافظ، وهي المهندسة نادية عبده في منصب محافظ البحيرة، ووصول ٤ نائبات للمحافظين، وتولت المستشارة رشيدة فتح الله، رئاسة هيئة النيابة الإدارية.

وتابعت، ارتفعت نسبة السيدات اللاتي وصلن لمواقع صنع القرار، عن طريق شغل عدد من المناصب القيادية لأول مرة منها: رئاسة تحرير جريدة قومية، ورئاسة مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وغيرها من المناصب، وحصلت مصر على مقعد نائبة رئيس لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي عُقدت خلال عام 2017، وتغليظ عقوبة ختان الإناث بقانون العقوبات، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي والاغتصاب في قانون العقوبات، وتم إطلاق مشروع "قدم الخير" والمعني بنظم الادخار والأقراض في القرى ويبلغ عدد المستفيدين منه 18,000 في عام 2016، حيث استفادت 1.33 مليون سيدة من التمويل متناهي الصغر في الربع الأول لعام 2017 بأرصدة تمويل قدرها 2.55 مليار جنية، وتكليف الحكومة بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خدمات الطفولة المبكرة، بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة في بناء الدولة مع الاستمرار في التوسع في برامج التغذيــــة المدرسيــــة، وجميعها قرارات تصب في صالح المرأة المصرية والمجتمع المصري ككل.

وأشارت إلى أن المجلس أطلق برنامج "معًا في خدمة الوطن" ليصبح بذلك أول منظومة في مصر تجمع بين الداعيات والواعظات وخادمات الكنائس كى يلتففن حول دور وطني واحد وهو إعلاء مصلحة الوطن  عن طريق توجيهن  إلى جميع المحافظات ليخاطبن النساء في القرى والنجوع بلغة سهلة بسيطة، وينشرن قيم نبذ العنف والمحبة والتآخي وقبول الآخر ويواجهن الإرهاب والتطرف.

واستكملت، "أطلقنا حملة طرق الأبواب وهي حملة توعية يتوجه المجلس من خلالها إلى منازل السيدات في القرى والنجوع لتوعيتهن بأهمية مساندة الدولة فيما تتخذه من قرارات خلال المرحلة الحالية، إلى جانب نشر القيم الإيجابية داخل الأسرة ومن بينها إعلاء مصلحة الصغار ونبذ العنف إلى جانب مواجهة التطرف، وتستهدف الحملة الوصول إلى مليون سيدة بإنتهاء عام المرأة .

وأكدت أن جهود المجلس القومي للمرأة تستمر بالتعاون مع سائر مؤسسات الدولة للنهوض بالمرأة المصرية وحصولها على جميع حقوقها إعلاءا لمصلحة الوطن، وتضمنت تلك الجهود إعداد مجموعة تشريعات للعرض على مجلس النواب ومنها قانون حماية المرأة من كافة أشكال العنف، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، ومادة خاصة بتوثيق الطلاق الشفهي، كما قام المجلس بدراسة وإبداء الرأي في التشريعات مثل تغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون الهيئات الشبابية والرياضية، وقانون الإدارة المحلية، وقانون جماية المستهلك، ومواد تجريم حرمان الأنثى من الميراث.