بعد إلغاء السلطات التونسية للقانون 73، الذي يمنع التونسية المسلمة من الزواج بغير المسلم، أصدرت وزارة الشؤون المحلية مجموعة من الوثائق الرسمية وشروط إبرام عقود الزواج.

من أهم الوثائق التي نشرتها الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" موافقة الأب والأم، أو الأم بمفردها أو إذن بالزواج من المحكمة في صورة امتناع الأب أو الأم.

إضافة إلى بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب، وشهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب.

وأنهت تونس العمل بالمناشير الوزارية المتعلقة بزواج التونسية من أجنبي، لأنها مخالفة للدستور وخاصة الفصلين 21 و46 إضافة إلى تعارض المناشير مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية، سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن 13 أغسطس أنه طلب من الحكومة سحب المنشور (قرار وزاري)، الذي يعود إلى 1973 والذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.

وينص القانون التونسي حتى هذا الإلغاء، على أن الاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم يتطلب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل الإسلام.