وافقت المحكمة الدستورية فى تشيلي على مشروع قانون يخفف الحظر الكلي المفروض على الإجهاض فى البلاد.

ووفقا لـ BBC، قضت المحكمة بالسماح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو إذا كانت حياة الأم معرضة للخطر أو إذا كان من غير المتوقع أن يبقى الجنين على قيد الحياة.

وجرت الموافقة على القانون بعد عامين من النقاش فى مجلس النواب بتشيلي، غير أن النواب المحافظين قد تقدموا بطعن على القانون.

وتعد تشيلي واحدة من سبعة بلدان تتبع المذهب الكاثوليكي الروماني وتفرض حظرا كاملا على الإجهاض في جميع الظروف.

وهذه الدول هي تشيلي وهندوراس والسلفادور ونيكاراغوا ومالطا والفاتيكان وجمهورية الدومنيكان.

آخر عقبة رئيسيةوقد وُضع القانون الحالي في تشيلي في عهد الحكومة العسكرية لأوغستو بينوشيه.

وبعد قرار المحكمة الدستورية، الذي صدر بموافقة ستة قضاة ورفض أربعة آخرين، عمت الاحتفالات بين أحزاب اليسار والوسط في وسط العاصمة التشيلية سانتياغو. كما لاقى القرار ترحيبا من الجماعات النسائية والحقوقية.

ناشطة مناهضة للإجهاض تحمل دمية طفل في إشارة رمزية لمعارضتها لإنهاء الحملواستمعت المحكمة إلى حجج أكثر من 130 منظمة معنية قبل إصدار حكمها، وهو ما يزيل آخر عقبة رئيسية أمام مشروع القانون لكي يصبح قانونا.

وكانت تشيلي قد شرعت الإجهاض لأسباب طبية في عام 1931، لكنها عادت لتحظره تماما عام 1989 في عهد الجنرال بينوشيه.

وقدم المشرعون منذ عام 1991 العشرات من مشاريع القوانين لتخفيف القيود المفروضة على الإجهاض، لكنها تعرضت جميعا للعرقلة من قبل الأحزاب اليمينية والكنيسة.

وتلقى الإصلاحيون دفعة كبيرة عام 2013 بانتخاب الرئيسة ميشيل باشيليت، التي تؤيد بقوة حق المرأة في الإجهاض. وينظر إلى هذه الخطوة بتخفيف القيود المفروضة على الإجهاض على أنها الإنجاز الأخير لباشيليت قبل مغادرة منصبها.

ورغم أن ما يقدر بنحو 70 في المئة من التشيليين يؤيدون تخفيف القيود، لا يزال الإجهاض مثار جدل كبير.

وبموجب التشريع القائم، يمكن أن يواجه كل من الطبيب والمريض السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وخلال السنوات الأربع حتى عام 2014، سجن 73 شخصا بسبب قضايا الإجهاض.

وفي الآونة الأخيرة، كانت المحاكم تميل إلى أن تصدر أحكاما بعلاج السيدات بدلا من السجن.

ورغم المخاطر، تقول منظمات حقوق الإنجاب إن ما يصل إلى 70 ألف حالة إجهاض تجري بشكل غير قانوني في تشيلي كل عام.