امرأة قوية
صورة أرشيفية

"المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات"، هذه المادة نص عليها الدستور التونسي الجديد الذي أقر في 2014، لتستمر البلاد فيما بدأت فيه إجراء تعديلات مؤثرة في مجال حقوق المرأة.

"هن" رصد أبرز التشريعات التونسية التي فعلت مبدأ المواطنة والمساواة بين الجنسين، نعرضها خلال النقاط التالية:- 

أغسطس 2017

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، خلال عيد المرأة التونسي، أن بلاده ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، بما في ذلك المساواة في الإرث، كما طالب بتغيير المنشور عدد 73 الذي يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبي غير المسلم، نظرا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة.

يونيو 2017

وافق مجلس نواب الشعب التونسي على إلغاء أحكام الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية، والذي يقضي بإيقاف التبعات ضد المغتصب الذي يتزوج ضحيته، استجابة لمطالبات المجتمع المدني بإيقاف العمل بهذا القانون الذي يضاعف الضرر على ضحايا الاغتصاب.

نوفمبر 2015 

أقر البرلمان التونسي، قانونا يسمح للمرأة بالسفر مع أولادها القصّر، دون الحصول على إذن والد الطفل، وبذلك يحظر على السلطات التمييز ضد المرأة فيما يخص مغادرة الأراضى التونسية مع الأبناء.

أغسطس 1956

بدأت ريادة تونس في مجال حقوق المرأة في الخمسينيات، عندما أٌصدرت مجلة الأحوال الشخصية، خلال فترة تولي الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة لرئاسة الحكومة، والتي ضمت مجموعة  قوانين للأسرة، ولا يزال يعمل بها حتى اليوم.

ومن أبرز تشريعاتها منع إكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وإقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءات الطلاق وآثار الطلاق، ما يعني أنه يحق للزوجة تطليق نفسها، إضافة إلى منع تعدد الزوجات ومعاقبة كل من يخترق هذا المنع.

 

الكلمات الدالة