سجال كبير شهدته تونس في الأونة الأخيرة بعد تهنئة الرئيس التونسي القائد الباجي السبسي، بمقترح جديد أحيى عهد الرئيس الأسبق بورقيبه بشأن المساواة  الكاملة للمرأة بالرجل في الإرث وحرية الزواج من شريك من ديانة أخرى، وهو ما أيدته دار الإفتاء التونسية مؤكدة على أنها خطوة هامة في إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين، لكن تظل إجابة تساؤل ما هو موقف المرأة  في تونس من ذلك المقترح تشغل أذهان الكثير.

ذكرت مونية إبراهيم عضو المجلس الوطني التأسيسي لحزب النهضة (الإسلامي) وعضو مجلس النواب، أن هناك فراغ تشريعي كبير في القضايا الحقيقية للمرأة موضحة أن تونس بدأت مؤخرًا بعد التصديق على قانون العنف ضد المرأة في بدء عملية سد تلك الفجوة، مشيرة إلى أن قوانين الإرث "ليست أولوية" لكن التعليم هو أحد القضايا الفارقة في مقومات المواطنة للفتيات والسيدات فتوفير عملية تعليمية ووسيلة مواصلات آمنة أولوية.

وأضافت "إبراهيم"، أن المرأة التونسية لم تعد تقبل بأن تكون على هامش المجتمع بل إنها صانعة الحدث.

وتابعت أن الحركة تقبل بالتطوير وترحب بالمقترحات البناءة والاجتهادات "لكن هناك أمور تعتبر ثوابت" بينها المعتقدات الإسلامية الراسخة التي لا يجب المساس بها ويجب احترامها وهو ما ذكره الرئيس أنه يجب التطوير بما يتوافق مع تعاليم الإسلام "نصًا وروحًا"، موضحة أن ذلك المقترح لا يتوافق في نصه أو روحه مع التعاليم الصريحة.

وفي ذات السياق أوضحت الكاتبة ألفة يوسف، في تدوينة لها على "فيسبوك"، أن الاجتهاد في قراءة النص الديني فعمل فكري روحاني نفسي لكنه لا يصلح منطلقا نهائيا للتشريع لأن كل اجتهاد له اجتهاد ممكن يقابله ويناقضه ولكم في دعوة البعض إلى تعدد الزوجات مثال، متابعة أن "التلفيق" الذي يقوم عليه التشريع التونسي وكثير من تشريعات البلدان الأخرى بين القانون والتشريع الديني هو أساس الانفصام النفسي في المجتمع وسبب من أسباب "التّخلّف".

وأضافت أن إمّا أن تكون مواطنا يحكمك القانون أو أن تكون رعيّة بمنطق ديار الإسلام وديار الكفر. والجمع بينهما هو الّذي يؤدّي إلى مشاكل من نوع مضايقة المفطرين في رمضان أو شاربي الخمر، مشيرة إلى أن القانون هو الذي يجمع كل المواطنين قائلة: "أنا أدفع ضرائبي إذن أنا مواطن لا يعنيك ديني وإنّما القانون الذي يجمعنا".

وتابعت: "مع اختلافي الكبير مع السبسي وعدم ثقتي به لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين فأنا أعتبر إشارته إلى المساواة في الإرث ذات رمزية هامّة سيذكرها التاريخ قولا في انتظار من سينفّذها فعلا. ولا إشكال لمن يرون الأمور بشكل مختلف، فالقانون يمكن أن يقرّ المساواة مبدأ ومن أراد كتابة وصيّة في تمثّل مختلف فله ذاك. وهكذا لا ينزعج من يتصورون أن دخول الجنة متصل باللامساواة بين ابنهم وابنتهم، ومن أراد تطبيق الشّريعة كما هي في قراءتها الشّكليّة المباشرة، لا يقتصر على الإرث وإنّما يقطع يد السارق ويسبي النّساء ويقطع رأس الكفّار، وهو ما فعلته داعش بما هي دولة إسلاميّة في قراءة حرفيّة للدّين، مشددة على المساواة كاملة وليست مساواة إلا ثلث أو إلا ربع".