عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك للاعتماد النهائى للقوائم المالية للصندوق عن العام المالى 2016- 2017.

وأكدت غادة والي، في بيان عنها، أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها، حيث يقوم بنك ناصر بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء أو الوالدين من موارد صندوق تأمين الأسرة، موضحة أن الصندوق يقوم بدفع نفقة شهرية بقيمة نحو 40 مليون جنيه للمطلقات الحاصلات على أحكام نفقة غير مسددة، وقد بلغ رصيد المنصرف من الصندوق 1.292 مليار جنيه لعدد 172 ألف حكم، صادر بالنفقات والأجور وما فى حكمها استفاد منها عدد 286 ألف مستفيد.

يأتى ذلك فى إطار تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق فى ظل الزيادة المضطردة فى عدد أحكام الطلاق، خاصة فى ضوء أنه ينضم شهريا نحو ألفى حكم طلاق بنفقة غير مسددة إلى الصندوق.

وأوضحت الوزيرة أن اجتماع مجلس الإدارة ناقش استمرار مشكلة تحصيل النفقة خاصة من المهنيين والحرفيين والأعمال الحرة وصعوبة متابعتهم لتحصيل حقوق المطلقات، وقد تم فى ضوء ذلك اتخاذ العديد من الإجراءات، منها تحريك 30754 جنحة ضد مديني النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات لمواجهة الزيادة المستمرة فى عدد الأحكام التي تقدم للتنفيذ عن طريق الصندوق.

وقالت والى إنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على صرف حكم النفقة الصادر ضد الجد فى حالة وفاة ابنه.

وأشارت الوزيرة إلى أنه زيادة فى فاعلية إجراءات التحصيل، فقد تم إدراج عدد 113308 مدينى نفقة على قاعدة بيانات شركة I score".

وكشفت أن الصندوق استكمل تحديث قاعدة بيانات المطلقات وبدأ ربطها بقاعدة بيانات قومية، وكذلك مراجعة تلك البيانات مع جهاز الرقابة الإدارية للتحقق من عناوين وأسماء مديني النفقة.

وفى إطار التيسير على مستحقى النفقة، لفتت الوزيرة إلى أنه تم استصدار 30000 بطاقة ATM لهم لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو بالبنوك الأخرى وذلك خلال الفترة من مارس 2017 وحتى مايو 2017، من إجمالي 72500 بطاقة ATM تم استصدارها لجميع عملاء البنك خلال هذه المدة.