امرأة قوية
صورة أرشيفية

مسيرة حافلة بالدفاع عن حقوق المرأة وقضاياها خاضتها مشيرة خطاب منادية بحماية النساء من كل أشكال العنف والظلم، لتستحق لقب "مدير منظمة اليونسكو" باقتدار.

ختان الإناث

جهود ومساعٍ كثيرة بذلتها مشيرة خطاب لتجريم ختان الإناث، حتى تم إصدار قانون تغليظ العقوبة على تلك العمليات المشبوهة ضد الأطباء والأهل المشاركين في الجريمة.

وعند سؤالها عن أجندة ختان الإناث خلال حوارها مع "الوطن" بتاريخ 19 يونيو 2015، قالت: "لقد قطعنا شوطاً طويلاً في مناهضته، وأثبتنا أن تشويه الأعضاء التناسلية للنساء ليس مطلباً دينياً، وأن الرسول عليه السلام لم يختن بناته، وأن الأحاديث المتداولة غير صحيحة، وتمكنا من سن القانون رقم 136 لسنة 2008 المتضمن تجريم ختان الإناث، وهو إنجاز عظيم رغم ما أدخل عليه من تعديلات فى مجلس الشعب".

وتابعت: "جهود محاربة هذه الجريمة تعرضت لنكسة خطيرة عام 2011، وخفتت تماماً مع صعود التيارات الإسلامية للحكم، إلا أنها بدأت الآن تسترد عافيتها وآمل أن تستعيد حيويتها ونشاطها، المطلوب دعم الأسر التي تريد نبذ هذه الممارسة الضارة، من خلال حملات توعية وتشديد الرقابة وتطبيق القانون على من يقوم بها، الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف بني سويف إثر وفاة الطفلة سهير الباتع خطوة مهمة، وأدعو الإعلام لاستعادة حماسه السابق للتوعية".

الزواج العرفي

مطالبات ومناشدات متتابعة للتصدي المجتمعي للزواج العرفي، حتى أعدت وزارة الأسرة والسكان برئاسة مشيرة خطاب برنامجاً تدريبياً للمتطوعين بكيفية مواجهة الزواج ورسائل توعية وبرامج تثقيفية للدعاة.

بيان أصدرته الوزارة تحت رعاية مشيرة خطاب يناير 2010، ذكرت فيه أن دراسة أجريت من خلال حوار مفتوح على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع الشباب بين 18-35 سنة، كشفت أن السبب الرئيسي للزواج العرفي هو الهروب من السن القانونية للزواج ووصلت النسبة إلى 50% من عينة الاستطلاع، ما يدل على أن المتزوجات فتيات أقل من 18 سنة، كما تبين أن 90% من الشباب أقر بأن الزواج العرفي لا تتوافر فيه شروط الإشهار، ما يُعد مخالفاً للشريعة الإسلامية.  

تعليم الفتيات

كانت مشيرة خطاب خير ممثل لمصر كوزيرة للأسرة والسكان في الجلسة الخاصة بالحق في التعليم بالمؤتمر الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة والتي دعت إليه الحكومة الإيطالية عام 2009، حيث عرضت خلالها المبادرة المصرية في تعليم الفتيات التي نفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتصدرت مصر في عهدها قائمة أولى الدول التي التزمت بمبادرة تعليم البنات الدولية للأمم المتحدة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى توفير الحق في تعليم أساسي جيد دون أي تمييز‏،‏ موضحة أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أعطت الأولوية لحقوق الطفل‏ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أعطت الأولوية للاهتمام بالحق في التعليم‏، وذلك على حد قولها بالمؤتمر.‏