رغم احتفال العالم باليوم العالمي للأسرة، الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في 15 مايو، إلا أن محكمة الأسرة المصرية مازالت تشهد آلاف القضايا المتعلقة بالحالات الشخصية، ما بين الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال وغيرها من الأمور، التي تهدد كيان الأسرة المصرية، وهو الأمر الذي دفع المحامية هالة عثمان، رئيس مركز عدالة ومساندة، بإنشاء الشرطة المتخصصة الأسرية.  

وقالت المحامية صاحبة المقترح، إن الهدف من المشروع وقف نزيف الطلاق الذي يهدد الأسرة المصرية بشكل متزايد، مضيفة أن هناك 42 حالة طلاق تحدث يوميا، إضافة إلى أن هذا المقترح يحد من وصول المشاكل إلى محكمة الأسرة المصرية.

وأوضحت في تصريحاتها لـ"هن"، أن الشرطة الأسرية أشبه بالمنظومة المتكاملة، وتتكون من فصائل المجتمع المختلفة من رجال القضاء والشرطة، واخصائي اجتماعي، ومتخصص في التنمية البشرية، فضلا عن رجال الدين وأطباء، مشيرة إلى أن تسميتها بذلك يرجع إلى وجود ضابط الشرطة بالمنظومة والمسؤول عن تنفيذ الأحكام الصادرة.

وتابعت عثمان "الأسرة المصرية تواجه مشاكل عدة، وأحيانا تخجل المرأة من الحديث عنها مثل المشاكل المتعلقة بالعلاقة الزوجية الأمر الذي يجعل الطرفين اللجوء إلى حلول خاطئة تهدد كيان الأسرة".   

وأشارت إلى أنها قدمت هذا الاقتراح إلى مجلس النواب للموافقة عليه، غير أنها ذهبت إلى محافظات عدة لمقابلة أعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني، وكان آخرها زيارتها إلى محافظة الإسكندرية، ولاقى الاقتراح تأييدا واسعا من نواب البرلمان.