هُنّ ليسوا مجرد عاطلات عن العمل ولا عالة على المجتمع كما يشاع عنهن، إنما هن أرباب مهن استثنائية مختلفة، تشعبت هنا وهناك فلم يجدوا لها وصفًا سوى "ربات منازل"، فبحكم أفكار الدين المتطرفة الوهّابية أو السلّفية أو العادات الاجتماعية الخاطئة، قيدوهن ليزرعوا أفكارًا سلبية ويشوهوا صورتهن أمام المجتمع.

فما بين طهي الطعام وتنظيف المنزل ورعاية الأطفال وكل ما يتعلق بأمور المنزل، تقف النساء حائرات بين أنهن عاملات يشغلن "وظيفة" لها عائد ومردود اجتماعي وبين أنهن عالة على المجتمع "لا قيمة لهن" كما يشاع، ولا يقتصر ذلك العمل على "ربات المنازل" فقط، وإنما تعاني النساء اللاتي لديهن مهن أخرى كالطب أو الهندسة أو غيره من عملهن في المنزل بعد إنتهاء دوام العمل لمجرد كونها زوجة وأم فبالتالي لديها فترة دوام عمل أخرى داخل المنزل لعدد ساعات إضافية، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان كون كافة الاتفاقات الدولية حددت عمل الإنسان في فترة تقدر بين 6 :8 ساعات يوميا، لكن هؤلاء النساء يعملن فترة أخرى داخل المنزل والتي تجعل عدد ساعات عملهن تصل إلى 12: 14 ساعة يوميا.

سلوى العنتري: عمل المرأة يمثل نحو 30% من إجمالي الناتج القومي المصري

تؤكد الدكتورة سلوى العنتري الخبيرة الاقتصادية، أن المرأة المصرية تشارك في الناتج القومي الإجمالي للدولة، وإنها تعمل على تقديم خدمات للأسرة دون الحصول على مقابل مادي، وبذلك فهي توفر من دخل الأسرة ككل وتخفف العبء عن أصحاب الأعمال في القطاعين العام والخاص، ما يؤثر في مستوى معيشة الأسرة والمجتمع، لكن دون احتساب عملها بقيمة أو إضافة التأمينات الاجتماعية لصالحها، مطالبة بضرورة السعي لس قانون "اقتسام الثروة بين الزوجين" حال الانفصال، إضافة إلى تغيير ثقافة النساء اللاتي تربين على مبدأ أن السيدة إنسان "درجة ثانية" حتى نتمكن من إنتاج جيل من الأمهات ينمي المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات هو ما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية ويقيم ميزان العدل المجتمعي، مشيرة إلى أن نسبة بطالة النساء في مصر 24% في حين أن نسبة البطالة للرجل 8% حسب الاحصائيات الرسمية.

وفي بعض الأحيان تبدأ شغل مهنة "ربة المنزل" بمجرد الزواج وفي وقت آخر وهي طفلة فقد تجبر على ترك الدراسة لرعاية أخوتها الذكور في المنزل ومساعدة والدتها في أعمال البيت دون الحصول على أي دعم مادي أو تأمين صحي أو اجتماعي، رغم ما كل ما تسببه من معاناة لروادها بسبب عدم وجود تقدير مادي أو معنوي ما يسبب لهن إنعدام باحساس الإنجاز والتطور إضافة إلى النظرة الدونية من قبل المجتمع، وعدم وجود تشريعات حضارية منصفة تحفظ لهن حقوقهن حال الطلاق أوفقدان عائل الأسرة ماديا.

وتوضح العنتري، لـ"هن" ، أنها الدراسة التي أجرتها بشأن "العمل المنزلي غير مدفوع الأجر"، أظهرت أن قيمة مساهمة العمل المنزلي للنساء في مصر تتراوح بين 307 مليارات جنيه، و455 مليار جنيه سنويا، ما يوازي 30% من إجمالي الناتج المحلي، موضحة أن الدراسة التي أصدرتها مؤسسة "المرأة الجديدة" أجريت على نحو 50 ألف شخص في 12  ألف أسرة تمثل المجتمع في الريف والحضر.

وتشير إلى أن النساء اللاتي يمثلن 49% من هذه الشريحة يعملن أكثر من 46% من إجمالي ساعات العمل المدفوع وغير المدفوع، مؤكدة أن تلك الدراسة تغير مصطلح عزوف المرأة عن العمل وضعف مساهمتها فى بناء الاقتصاد، موضحة أنه حينما يزيد عدد أفراد الأسرة يرتفع عدد ساعات عمل المرأة ويقارب عدد ساعات الزوج.

 وأظهرت الدراسة، أن عدد ساعات العمل المنزلى الأسبوعي للنساء فى مصر 30 ساعة تذهب أغلبها فى إعداد الطعام وغسيل الأطباق والملابس وتنظيف البيت، مقابل 4 ساعات فقط للرجال، مشيرة إلى أن الطريف في بيانات البحث هو التقارب بين الوقت الذي يبذله النساء والرجال في أعمال بناء منزل الأسرة أو أعمال الصيانة، لتصل إلى 19 دقيقة أسبوعيًا للنساء، مقابل 20 دقيقة للرجال، رغم التصور السائد بأن هذه الأعمال من نصيب الرجال، موضحة أن المصريات يعملن فى المتوسط 37 ساعة عمل فى الأسبوع للسوق و31 ساعة أخرى للمنزل، بإجمالى 68 ساعة فى الأسبوع مقابل نحو 53 ساعة للرجال، بما يؤثر سلباً على حق النساء فى حياة طبيعية.

وتابعت أن الدراسة، هي محاولة لإعادة توزيع أعباء العمل والحياة، واعتراف الأجهزة الإحصائية الرسمية بأهمية العمل المنزلي غير المدفوع الأجر، وتقدير قيمته النقدية ودوره في المجتمع، مشيرة إلى وجود تشريعات غير مفعّلة منها وجوب عمل دار حضانة لأي مؤسسة يزيد فيها عدد النساء العاملات عن 50 امرأة، وهذا غير مطبق فعليا.

نيازي مصطفى: "قانون الأحوال الشخصية" غير ملائم لوضع المرأة الحالي

يقول الدكتور نيازي مصطفى المستشار القانوني، إن قانون الأحوال الشخصية "غير منصف" في حق المرأة، موضحًا أنه لا يكفل أي ضمان اجتماعي للمرأة المطلقة حتى تنال حقوقها وبالتالي يبقي الزوج في خانة العائل الأوحد للأسرة حتى في حال الطلاق ولا يمنحها أي دعم مادي حتى الوصول لحكم يضمن دفع الزوج أو نفقة لها أو لأبنائها ولا يكفل لها حق الحصول على مكان حال تركها الزوج في الشارع، مشيرًا إلى أنه في كثير من الأحيان يكون منزل الزوجية مسجل باسم والد الزوج أو والدته وبالتالي حال الطلاق تكون السيدة وأبنائها دون مكان أمن لهم، ، مؤكدًا أن على الرغم من تعديله كثيرا إلا أنه غير ملائم للوقت الحالي بعد التغيرات الاجتماعية التي شهدتها المجتمع خاصة النساء.

في دراسة أجرتها منظمة العمل العربية على حوالي 13مدينة عربية اتضح أنّ نسبة عمل المرأة في الاقتصاد العشوائي غير المنظم (غير المهني) بلغت 36.1% في تونس، و56% في المغرب، و25% في الجزائر، و43% في مصر.

 ويضيف نيازي، لـ"هن"، أن الدفاع  عن حقوق المرأة العاملة يبدأ بالاعتراف بحقها قانونا وهو ما يتوجب تغيير قانون الأحوال الشخصية أولا ليتناسب مع الدستور الجديد ويمنح المرأة حقها في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن قانون العمل غير منصف بحق المرأة كون القانون يميز بين الرجل والمرأة في ساعات العمل وأحقيته والإجازات وتحديد رعاية الأطفال للمرأة فقط وكأنها مسؤوليتها وحدها دون اشتراك طرف أخر فيها، فعلى سبيل المثال تمنع النساء من العمل ليلا في المصانع وفي بعض الأحيان يفضل عمل الرجل على المرأة لدى صاحب العمل ويمنحه عدد ساعات عمل إضافية لا يمنحها للمرأة كونها "سيدة" رغم أنها قد تكون بحاجة لها ماديا كونها تعول أسرة وهو ما يعد تمييزا ضد المرأة، كما أن قانون العمل يميز بين الرجل والمرأة في بند حضانة الأطفال فذكر أنه يجب على المؤسسة فتح دار حضانة إذا توافر 50 أم عاملة لديها أطفال مستنكرًا: "فلماذا يكون مرأة عاملة لديها أطفال لماذا لا يكون 50 عامل سواء كان رجل أو امرأة يحق له رعاية الأبناء أيضا".

منى عزت: يجب زيادة التوعية الاجتماعية لتخفيف معاناة النساء من الأعمال المنزلية

وفي ذات السياق تؤكد منى عزت مديرة مؤسسة المرأة الجديدة، أن عمل المرأة أزمة اجتماعية تتفاقم فالنساء العاملات لديهن مشكلات عديدة لا أحد يقف أمامها، مطالبة بالبدء في تسليط الضوء عليها من خلال تغيير الثقافة الاجتماعية ونظرة المجتمع للنساء وربات المنازل إضافة إلى توعية الرجال لضرورة مساعدة النساء في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

وتوضح عزت، أن المؤسسة تعمل لتصحيح المفاهيم الخاطئة لكن المجتمع بحاجة للمزيد من الدعم وتغيير وتعديل القوانين لصالح المساواة.

أستاذ فقه إسلامي: المرأة شريك أساسي لشقيقها الرجل في المجتمع ولا تستقيم الحياة "دون عملها"

ويوضح الدكتور عبدالحليم منصور أستاذ الفقه المقارن ووكيل كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، أن عمل المرأة في الإسلام منقسم لشقين الأول هو حاجة المرأة للعمل والثاني هو حاجة المجتمع لعمل المرأة، وهو ما يؤكد أن عمل النساء أمر لا يتنافى مع القيم السمحة للإسلام، فالمرأة العاملة ذكرت في عدة مواضع في القرآن الكريم بينهم الامرأتان في سورة القصص فقال تعالى: "وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونْ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ اِمْرأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَاخَطْبُكُمَا قَالَتَا لاَ نَسْقِى حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخُُ كَبِيرْ". فذكرهما بكل تكريم فكانتا يرعيا الغنم لحاجتهما لإعالة أنفسهن وأبيهما، كذلك لم تخلو السيرة النبوية العطرة من العديد من المواقف التي ظهرت فيها مشاركة النساء في العمل بل والمعارك أيضا والنساء كانوا يصلين في المسجد مع الرجال دون حائل، فالإسلام الكريم السمح يؤمن بالمرأة شريك أساسي في الحياة وهي نصف المجتمع، فكيف لمجتمع أن يستقيم دون عمل المرأة في رعاية الأبناء سواء في المنزل أو في المدرسة أو المستشفى وغيره.

وأضاف منصور، لـ"هن"، أن الأقاويل الشائعة عن حرمة عمل المرأة أو خروجها من المنزل من صنع التيارات المتشددة السلفية والوهابية ولا تمت للإسلام الصحيح بصلة، مطالبا بضرورة انتباه المشائخ والأئمة المعنيين بتجديد الخطاب الديني لصورة المرأة في الإسلام وعملها ودورها الاجتماعي.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أوضح أن نسبة مساهمة المرأة فى قوة العمل بلغت 22.9% من إجمالي قوة العمل من سن 15 – 64 عاما في عام 2015، وهي تمثل ما يقرب من ثلث مساهمة الرجال التى تبلـغ 73.4%، فيما تبلغ نسبة الأمية للإناث 33.5 % للإناث مقابل 18.5% للذكور، كما ارتفع معدل البطالة للإناث من 22.7% عام 2011 إلى 24.2% عام 2013، بينما سجل 8.9% للذكور عام 2011، 9.8% عام 2013.