أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مبادرة "حلقات التوازن العالمية"، على هامش أعمال الدورة الـ61 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، وذلك في مقر البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية .

وحضر إطلاق المبادرة، عددا من الخبراء والمسؤولين الحكوميين والدوليين المعنيين بشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين.

وأشارت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إلى ارتفاع نسبة التحاق الفتيات في الإمارات بالتعليم الجامعي لـ92%، وهي الأعلى في العالم بحسب التقارير الدولية، إلى جانب زيادة أعداد سيدات الأعمال المسجلات في غرف التجارة لـ23 ألف سيدة أعمال، ما يجسد مشاركتها بمعدل استثمار قيمته 15 مليار دولار، فضلا عن تقلدها المرتبة الأولى بين دول المنطقة من حيث تساوي أجور النساء مع أجور الرجال، والمرتبة الثامنة بهذا الشأن على مستوى العالم.

وعقب انعقاد أولى حلقات المبادرة، أوضحت المري خلال مؤتمر صحفي عقدته، أن المبادرة تشمل تنظيم حلقات نقاش، وحوارا مفتوحا بين قيادات وأصحاب الخبرات والتجارب العالمية بشؤون تحقيق التوازن بين الجنسين، وذلك على هامش انعقاد الاجتماعات والمؤتمرات العالمية المعنية بوضع المرأة ومعالجة الفجوة بين الجنسين.

وأكدت أن المبادرة توفر فرص التعرف على النماذج والبرامج والمشاريع العالمية الناجحة وتبادل الخبرات والتطبيقات بما يسهم في تعزيز السياسات الرامية إلى تقليص فجوة التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات.

وشددت المري، على أهمية التعريف بالإنجازات الكبيرة التي حققتها حكومة الإمارات في مجال تطوير وضع المرأة، وتمكينها وسد فجوة التوزان بين الجنسين في القطاعات كافة، رغم انتمائها لمنطقة تسودها الصراعات والنزاعات وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الإمارات استطاعت رغم قصر عمرها الزمني من أن تتحول بهذا الخصوص إلى نموذج يحتذى به في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.

وتطرقت المري، للمسؤوليات الأربع المهمة التي يضطلع بها مجلس الامارات للتوازن بين الجنسين على صعيد الحكومة الاتحادية برمتها، وهي مراجعة السياسات والتشريعات والقوانين الوطنية، وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بعكس مفهوم التوازن بين الجنسين في إطارها ومراقبة تفعيل هذه التشريعات، مشيرة إلى أن ثانيها هو تعزيز برامج عمل المرأة وقدراتها وكفاءتها، وذلك عبر تطبيق مؤشر الأداء لتحديد تحقيق التوان بين الجنسين في مجمل قطاعات الحكومة الاتحادية.

وأضافت أن ثالث هذه المسؤوليات تعزيز تبادل الخبرات والعلاقات الخارجية ورابعها بناء شراكات عالمية تسهم في تعزيز أهداف التوازن بين الجنسين.

ونوهت المري بالإسهامات الفعالة التي تبذلها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين .. للارتقاء بالدور الذي يضطلع به المجلس على المستوى العالمي وعدم الاكتفاء بدوره المحلي.

وأشارت إلى تعاون الدولة مع منظمات المحافل الدولية .. معتبرة افتتاح مكتب الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي بمثابة إنجاز بحد ذاته لدولة الإمارات ويضيف لجهودها الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين ومن شأنه أن يخدم دول المنطقة برمتها في هذا المجال.

ولفتت منى المري إلى أحد أبرز الإنجازات التي تفوقت بها الإمارات حتى الآن حتى عن بعض الدول الغربية والمتمثل في إقرار تمديد إجازة الوضع في الدولة إلى فترة ثلاثة شهور مدفوعة الأجرة بعد أن كانت مدتها تتراوح الشهرين.

وأضافت أن الدولة أصدرت قانون تعزيز "مشاركة المرأة في مجالس الإدارات" والذي وصفته بالقانون الهام الذي ينسجم ويتماشى مع نمو معدلات خريجات التعليم العالي في الإمارات ومشاركة 46  في المائة منهن في سوق العمل بينهن 66 في المائة في القطاع الحكومي و30 في المائة منهن في مجالات صناعة القرار.

ولفتت إلى قرار وزارة الاقتصاد الذي يحتم تعزيز إشراك المرأة في مجالس شركات القطاع الخاص المسجلة لتصل عام 2020 إلى 20  في المائة.

وكشفت المري عن وجود مساعي حالية ترمي إلى تحقيق هدف التطبيق الإلزامي " لمراكز رعاية الأطفال " لدى مؤسسات القطاع الخاص على غرار ما تم على تطبيقه منذ عام 2006 لدى مؤسسات القطاع الحكومي وذلك لضمان تعزيز مشاركة المرأة وتكافؤ فرصها مع الرجل في هذا القطاع.

وردا على سؤال بشأن كيفية مواجهة تحدي إدماج جميع خريجات الإمارات في أسواق العمل، أشارت منى المري إلى أن العديد من الخريجات أصبحن يتجهن مؤخرا إلى قطاع ريادة الأعمال، لافتة إلى السياسة التي تتبعها الدولة بما في ذلك إنشائها للصناديق الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع الشباب من الجنسين للانخراط في قطاع ريادة الأعمال والقطاع الخاص.

وكشفت عن وجود توجه لمحاولة وضع بعض القوانين المشجعة لاستقطاب المرأة نحو العمل في القطاع الخاص، وقالت إن الإمارات لديها خطة واستراتيجية واضحة، كفلت تماما تمكين وإشراك المرأة في المجالات كافة، بما في ذلك مستويات صناعة القرار في جميع القطاعات، وأسهمت في سد الفجوات بين الجنسين في أغلب القطاعات، بخاصة قطاعي التعليم والصحة.

وأكدت سعادة منى المري في ختام كلمتها، فعالية مؤشرات الأداء الوطنية التي ينتهجها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لقياس مدى أداء المؤسسات الوطنية لمعايير تحقيق التوازن بين الجنسين، موضحة أن سياسات الإمارات في هذا الشأن، تهدف إلى تحقيق مؤشر أداء للتوازن مستدام وليس عشوائيا أو قصير الأجل.